نواب الكتائب اللبنانية في ذكرى تفجير مرفأ بيروت: بعد أن تحررت الدولة جزئيًا من هيمنة الدويلة، آن الأوان لإصدار القرار الاتهامي

بيروت ─ مع حلول الذكرى السنوية الخامسة لتفجير مرفأ بيروت _ الكارثة الأكبر منذ انفجار قنبلة هبروشيما النووية _ دون أي آفاق لكشف المتورطين والجناة والمتواطئين، بسبب تدخل أطراف تسعى لعرقلة التحقيق، أصدرت عدة أحزاب سياسية لبنانية ونواب في البرلمان، بيانات وتصريحات شددت بمجملها على ضرورة كشف الحقيقة. 

النائب عن حزب الكتائب اللبنانية، نديم الجميّل، قال عبر منصة إكس: “خمس سنوات من تضليل التحقيق، حصار القضاء، وتهديد القضاة”. وأضاف: “اليوم، وبعد أن تحررت الدولة جزئيًا من هيمنة الدويلة، آن الأوان لإصدار القرار الاتهامي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمّل مسؤولياتها“ 

وشدد الجميّل على ضرورة وضع حد نهائي للقضية دون مماطلة، قائلاً إن “أنصاف الحلول لم تعد تنفع… فإمّا قضاء ودولة، أو القضاء على أمل قيام دولة“ 

خمس سنوات من تضليل التحقيق، حصار القضاء، وتهديد القضاة.
اليوم، وبعد أن تحررت الدولة جزئيًا من هيمنة الدويلة، آن الأوان لإصدار القرار الاتهامي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحمّل مسؤولياتها.
أنصاف الحلول لم تعد تنفع… فإمّا قضاء ودولة، أو القضاء على أمل قيام دولة.#انفجار_مرفأ_بيروت… pic.twitter.com/OskQf3vxZu

— Nadim Gemayel | نديم الجميّل (@nadimgemayel) August 4, 2025

وكان الجميّل قد أجرى في 3 آب 2025، زيارة لعدد من ذوي شهداء وجرحى تفجير مرفأ بيروت 

النائب عن حزب الكتائب، سليم الصايغ ومن جهته، اعتبر _ في تصريحات لإذاعة صوت لبنان _ أن كل المتهمين وعدد من الوزراء يمنعون قيام العدالة، بعدم امتثالهم للتحقيق، مشيراً إلى أن ما أسماها “منظومة الممانعة“، منعت تحقيق العدالة، لأن هناك شيئاً ما تخفيه، وأصابع الاتهام لمن خزّن المواد أولاً، وبالنتيجة لمن يحمي. 

وقال الصايغ إننا “يوماً بعد يوم نكتشف أكثر قدرة وسيطرة حزب الله على مرافق الدولة، فوق الأرض وتحتها، وإن كل من انتمى للمنظومة ومن شارك معها وغطى المسؤولين السياسيين والقانونيين، عندما رفضوا الامتثال أمام التحقيق، هم مسؤولون. 

وطالب الصايغ بالعدالة للضحايا والشهداء، منوهاً إلى أن لا شيء يعوض الضحايا، لكن “ما يبلسم جراح الأهل والوطن، هو إصدار القرار الظني، لتكون العدالة على الطريق الصحيح، والتأسيس لوطن نظيف ومؤتمن عليه“ 

وفي انتقاد لاذع لعدد من المسؤولين والنواب والوزراء، قال الصايغ: “أستغرب لوجود أشخاص يحتمون بحصانتهم النيابية والوزارية، وكيف “الن عين” أن يناقشوا بالأمور العامة، بدل أن يستتروا ويقدموا أنفسهم للتحقيق“