مجلس الوزراء اللبناني يناقش ملف السلاح وسط انقسام داخلي وترقّب دولي

Image: Middle East

بيروت – التأم مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر الثلاثاء في جلسة وُصفت بأنها تاريخية، وسط انقسام داخلي حادّ وضغط دولي متزايد للدفع باتجاه بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وسحب السلاح من كافة الفصائل، وعلى رأسها “حزب الله”. 

الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، بحثت بندًا محوريًا من البيان الوزاري يتعلق بـ “حصرية القوى الشرعية في فرض الأمن”، إضافة إلى الترتيبات المرتبطة بتثبيت وقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024. 

لكن خلف هذا العنوان الرسمي، تدور في الكواليس مفاوضات حساسة بين طرفين رئيسيين: من جهة ثنائي “أمل – حزب الله”، ومن جهة أخرى الحكومة وقوى سياسية تدعم حصرية السلاح، بدفع واضح من المجتمعين الدولي والعربي. 

حزب الله: السلاح مقابل الضمانات 

في موقف استباقي، شدد النائب عن “حزب الله” علي فياض على أولوية ما سماه “الثلاثية”: انسحاب إسرائيل من الجنوب، إطلاق الأسرى، ووقف الاعتداءات، معتبراً أن أي نقاش حول سلاح الحزب يجب أن ينطلق من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده. 

ويُصر “حزب الله” الموضوع على لوائح الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الحصول على ضمانات واضحة من الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بشأن حماية اللبنانيين، وتفادي أي سيناريو شبيه بما حصل في سوريا بعد تجريد بعض الفصائل من سلاحها. ويطرح الحزب، وفق مصادر مطلعة، أسئلة حساسة: من سيضمن عدم تعرضه للاستهداف؟ ما هي خطة الدولة لحماية المناطق الحدودية؟ وإذا سلّم الحزب سلاحه، من يضمن عدم “تدميره”، على حدّ تعبيره؟ 

مفردات البيان تحت المجهر 

الجدل داخل مجلس الوزراء لا يقتصر على المضمون، بل يمتد إلى الصياغة. فمصطلحات مثل “نزع السلاح”، “حصر السلاح”، أو “تسليم السلاح بما فيه حزب الله”، تخضع لتدقيق حذر ومفاوضات دقيقة، وقد لا تُذكر حرفيًا في البيان المنتظر. وتشير مصادر مطلعة لـ ” إل بي سي ” إلى أن المسوّدة النهائية تخضع لتنسيق بين الرئاسات الثلاث، وقيادتي “أمل” و”حزب الله”، وسط احتمالات مفتوحة قد تتغيّر في أي لحظة. 

وفي سياق متصل زار الرئيس نواف سلام ليل أمس رئيس الجمهورية، حيث جرى نقاش معمّق حول بنود البيان الحكومي. في المقابل، واصل سلام مشاوراته مع قوى مثل “الكتائب”، “القوات اللبنانية”، و”الاشتراكي”، وهي جهات تدفع بقوة نحو إقرار مبدأ حصرية السلاح. ويأمل هؤلاء أن يُترجم الإجماع الدولي والعربي إلى قرار سيادي واضح يُعيد للبنان مكانته الدولية. 

رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميل وصف الجلسة بـ “التاريخية”، داعياً إلى “تحرير لبنان من كل القيود وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، مشددًا على أن القرار المنتظر “لمصلحة لبنان، لا لإرضاء أحد”. 

معادلة صعبة وحسم مؤجَّل؟ 

الجلسة قد تخرج ببيان فضفاض يؤجل الحسم، أو بقرار مفصلي يعيد ترتيب موازين القوى الداخلية. لكن الأكيد أن لبنان أمام مفترق مصيري: إما استعادة الثقة الدولية من بوابة بسط السيادة، أو الانزلاق إلى مزيد من العزلة والضبابية السياسية. 

في غضون ذلك، تبقى أسئلة كبرى معلقة: هل سيسمح “حزب الله” بدخول الجيش إلى مخازنه؟ ما مصير السلاح الثقيل؟ هل سيُسلَّم، يُباع، أم يُدمَّر؟ وعلى ماذا يراهن المجتمع الدولي في حال استمر الحزب المصنف إرهابيا بالمماطلة؟ 

العيون الآن على البيان الرسمي، وما إذا كان سيضع لبنان على سكة الدولة أو يُبقيه رهينة توازنات السلاح.