إبراهيم مراد “رفض حزب الله تسليم سلاحه تمرد على الدولة واختبار لمستقبل السيادة في لبنان” 

بيروت – في موقف سياسي عالي النبرة يعكس تصاعد التوتر الداخلي في لبنان، أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، أن ما صدر عن حزب الله من رفض لقرار الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة “ليس مجرد اعتراض سياسي”، بل “تمرد كامل وصريح على الشرعية اللبنانية ومؤسساتها الدستورية”. 

وفي بيان واضح اللهجة، اعتبر مراد أن رفض الحزب، المصنف إرهابيا، الانصياع لقرار مجلس الوزراء، والتهجّم على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة واتهامهما بتنفيذ أجندات إسرائيلية وأميركية، يمثل “انحلالاً سياسياً وأخلاقياً غير مسبوق”، ويؤكد، بحسب قوله، أن “الميليشيا تضع نفسها فوق الدولة وفوق أي مساءلة شعبية أو قانونية”. 

وأضاف مراد: “الأخطر أن هذا التمرد لم يأتِ كرد فعل على القرار، بل سبقه بساعات، إذ أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رفض تسليم السلاح قبل حتى بدء جلسة الحكومة، وكأن الحزب يُملي على الدولة مخرجاتها مسبقاً”. 

مراد انتقد ما وصفه بـ “النهج الحكومي الباهت”، معتبراً أن الحكومة كان يجب أن تكلّف الجيش فوراً بمصادرة مخازن السلاح في مناطق نفوذ الحزب، لا أن تؤجل التنفيذ إلى وقت لاحق، ما يمنح الحزب مزيداً من الوقت “لإعادة التموقع وفرض وقائع جديدة على الأرض”، حسب قوله. 

وفي نداء صريح، دعا مراد الرئيس السرياني الماروني العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى “الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية”، والانتقال من “لغة الخطط إلى القرارات التنفيذية الفورية”، من أجل حصر السلاح بيد الجيش اللبناني دون مماطلة. 

وأضاف: “لا معنى لأي استراتيجية دفاع أو ورقة أمن وطني في ظل استمرار التهديد الداخلي الصادر من الضاحية الجنوبية، وليس من مؤسسات الدولة”. 

وختم مراد بيانه قائلاً: “نحن أمام لحظة مصيرية، بين مشروع الدولة ومشروع الدويلة. لا يحق لأي حكومة أن تفرّط بكرامة اللبنانيين أو أن تتخاذل أمام هذا التحدي”. وأكد أن “الاختيار اليوم واضح: إما لبنان السيد الحر المستقل بسلاح شرعي واحد، أو لبنان المخطوف المعطّل الخاضع لسلاح الميليشيا”، مضيفاً أن حزبه “اختار الدولة، وسيبقى في خط المواجهة السلمية والسياسية حتى النهاية”. 

ويحظى موقف إبراهيم مراد بدعم متنامٍ بين الأوساط المسيحية واللبنانية السيادية، خصوصاً في ظل ما يصفه كثيرون بأنه عجز الدولة عن فرض سلطتها أمام تفلّت السلاح، وهو ما يطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل التوازن الوطني والسيادة في لبنان. 

في خضم هذا المشهد السياسي المأزوم، يبدو أن دعوة مراد ليست مجرد تعبير عن موقف حزبي، بل صرخة في وجه تسويات تعيد إنتاج التعطيل بدل فرض القرار، وتعيد إلى الواجهة سؤال الدولة الذي لا يزال من دون جواب حاسم منذ سنوات.