مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد انسحاب القوات من سوريا

واشنطن — يسعى مشرّعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى فرض قيود جديدة على قدرة وزارة الدفاع على تقليص عدد القوات الأميركية المنتشرة في سوريا، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحدّ من أي انسحاب متسرّع خلال المرحلة الانتقالية الحسّاسة التي تمر بها البلاد. 

وبحسب تقرير نشره موقع المونيتور، يتضمّن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2026 بنداً يُلزم البنتاغون بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي خطط لخفض القوات أو إعادة تمركزها داخل سوريا. ويشترط البند تقديم وزير الدفاع شهادة أمام لجان الكونغرس المعنية، تؤكد أن التحركات المقترحة لا تُقوّض المهمة الأميركية في “هزيمة تنظيم د1عش”. 

القانون الجديد، الذي أقرته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يُطالب وزير الدفاع أيضاً برفع تقرير يُفصّل الثغرات المحتملة التي قد تنتج عن أي تقليص للقوات، سواء من حيث المساعدات أو التدريب أو التمكين المخصص للقوات المحلية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال وشرق سوريا. 

ويُنظر إلى هذا البند باعتباره استجابة مباشرة لتوجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى مراراً رغبته في تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وهو ما أثار مخاوف من فراغ أمني قد تستفيد منه الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. 

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد تلقت سابقاً الضوء الأخضر من البيت الأبيض لتقليص عدد الجنود الأميركيين في سوريا إلى أقل من ألف بحلول نهاية هذا العام، مع تجميعهم في قاعدة واحدة بمحافظة الحسكة. غير أن إدراج هذا البند في قانون الدفاع الجديد سيُدخل تلك الخطط في دائرة تدقيق برلماني صارم، ويجعل تنفيذها مشروطاً بإثبات استمرارها في خدمة الأهداف الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. 

إذا تم تمريره بصيغته الحالية، فسيضيف هذا الإجراء طبقة إضافية من الرقابة التشريعية على سياسة واشنطن في سوريا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وإنسانية متزايدة، وسط تصاعد الدعوات المحلية والدولية لإرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب.