اتحاد النقابات والتجمعات المهنية في السويداء يناشد المجتمع الدولي للتدخل وفك الحصار عن السويداء

السويداء، سوريا ─ أصدر اتحاد النقابات والتجمعات المهنية في السويداء، جنوب سوريا، بياناً وقعت عليه 15 نقابةً واتحاد، وأُرسِلَ للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، تضمن سرداً وتبياناً لواقع السويداء والجرائم التي ارتُكِبَت بحق سكانها. 

وقال الاتحاد في بيانه، إن “محافظة السويداء منطقة منكوبة منذ 15 تموز/ يوليو الفائت، عندما هاجمتها قوات الأمن العام ووزارة الدفاع، والقوى الرديفة من “جيش” العشائر والتنظيمات الإرهابية، وارتكبت جرائم “الإبادة الجماعية”، حيث دمّرت وحرقت أكثر من 32 قرية بعد أن نهبتها، وهي للآن تحت سيطرة قوات سلطة دمشق، تمنع سكانها من العودة إليها، ولا تسمح لهم بانتشال الجثث فيها ودفنها“ 

وتابع الاتحاد: “وثّق ناشطون استشهاد ما يزيد عن 1500 ضحية حتى الآن، وما زال البحث جاريًا عن الجثث والمفقودين، ومنها ما لم يُتَح لنا الوصول إليها، ومعظم الضحايا هم من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال وشيوخ تمت إهانتهم، ومنهم من هو ممدد على فراشه أو مقعد على كرسي متنقل، وأغلبهم تمت تصفيتهم ميدانيًّا” 

وتطرق الاتحاد للحصار الخانق الذي تعاني منه السويداء، وانقطاعها عن العالم الخارجي ومحيطها، وحرمانها من مقومات الحياة (الماء والكهرباء والاتصالات والانترنيت والمواد الغذائية والطبية)، وسط انهيار تام للقطاع الصحي. 

واتهم الاتحاد ما وصفها بـ “سلطة الأمر الواقع وميليشياتها الإرهابية الطائفية” بفرض الحصار، بهدف إخضاعها وكسر شوكتها، بمباركة من جمهور مؤيدي السلطة الداعم لإبادة أبناء السويداء واجتثاثهم، بوصفهم عنصرًا زائدًا عن اللزوم في الدولة السلفية الجهادية، على حد تعبير البيان. 

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بفك الحصار عن محافظة السويداء بشكل فوري، والحماية الدولية الفورية لضمان خروج القوات الحكومية وميليشياتها إلى خارج حدود المحافظة، إلى حين زوال خطر التهديد الذي تتعرض له محافظة السويداء، وطالب باستجابة فورية للحالة الإنسانية الخطرة في محافظة السويداء، وفتح معابر إنسانية مع مراقبة دولية عليها، لمنع نهبها. وتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والكشف عن مصير “المختفين قسرًا”، وتحميل سلطة دارمسوق (دمشق) المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وإعلان السويداء منطقة منكوبة بناء على ما تشاهده اللجنة الدولية بعد التحقيق، وإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الدولية بصفتهم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب أيضاً بدخول صحافة محايدة لتقف على حقيقة ما جرى ونقل الصورة إلى الرأي العام العالمي بشفافية ومصداقية، قائلاً “إننا لا نخشى الحقيقة بل نريدها ونسعى إليها“ 

وأخيراً، طالب الاتحاد بالاعتراف الدولي بحق أبناء محافظة السويداء في تقرير مصيرهم ومساعدتهم بتنظيم استفتاء عام تحت إشراف أممي تتأسس على نتيجته الإجراءات اللاحقة، وتوفير الدعم السياسي والحقوقي والإنساني لتمكين أبناء السويداء من إعادة بناء إدارتهم المدنية على أسس العدالة وحكم القانون.