المفوضية العليا للانتخابات تستبعد مرشحين كلدان-سريان-آشوريين وتثير جدلاً حول تمثيل الأقليات في العراق

بغداد – في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد عدد من المرشحين الكلدان-السريان-الآشوريين من السباق الانتخابي لمجلس النواب، ما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الاستبعاد وانعكاساته على تمثيل المكونات الصغيرة في البلاد. 

القرار شمل عصام بهنام متي يعقوب، المرشح الكلداني–السرياني-الآشوري، وممثل المكون المسيحي في محافظة نينوى، والذي أُبعد بدعوى مخالفته أحكام المادة (7/ خامسًا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل. 

كما استُبعد سركون لازار صليو كورال، ممثل المسيحيين في محافظة كركوك، استنادًا إلى المادة (7/ ثالثًا) من القانون نفسه، بذريعة عدم استيفائه شروط “حسن السيرة والسلوك“. 

كما قررت المفوضية على إبقاء قرار استبعاد المرشح برهان الدين إسحاق إبراهيم، مرشح الحزب الوطني الآشوري في محافظة أربيل، عن مقعد المكون المسيحي لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، لوجود قيد جنائي بحقه. 

ورغم تقديم اعتراضات رسمية على قرارات الاستبعاد، ردّت المفوضية بالرفض، ما عمّق الجدل حول مدى شفافية تطبيق النصوص القانونية، خصوصًا تلك التي تتعلق بمعايير السلوك الشخصي أو المخالفات الإجرائية. 

ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات، قد تقوّض فرص الأقليات في ضمان تمثيل حقيقي داخل البرلمان. 

يُذكر أن مجلس النواب العراقي يتألف من 329 مقعدًا، بينها 9 مقاعد مخصصة للأقليات ضمن نظام الكوتا، تشمل المسيحيين، الإيزيديين، والشبك. 

وفي هذه الدورة، اختارت المفوضية 5 ممثلين عن المكون المسيحي، من بينهم أسماء كلدانية–سريانية-آشورية، هي: بيداء خضر بهنام يعقوب، دريد جميل إيشوع سمعان، فاروق حنا عتو شمعون، هبة جرجيس عبد الأحد القس، وأسوان سالم صادق ساوا الكلداني. 

الجدل الدائر اليوم، لا يتوقف عند حدود النصوص القانونية، بل يمتد إلى سؤال أعمق حول مستقبل المشاركة السياسية للمكونات الأصغر في العراق ما بعد 2003، ومدى قدرة النظام الانتخابي على حماية تنوع البلاد الديمغرافي والسياسي.