تصاعد التوتر بين الحكومة السورية و”قسد” وسط تبادل الاتهامات بخرق الاتفاقات

دارمسوق (دمشق)  – في أحدث فصول التوتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تبادل الطرفان بيانات حادة اللهجة، حمل كل منهما الآخر مسؤولية تقويض فرص الاستقرار في البلاد وخرق الاتفاقات الموقعة.

جاء الرد الحكومي أولاً، إذ أكد مصدر رسمي في دارمسوق أن الحكومة لن تشارك في الاجتماعات المقبلة المقررة في باريس مع قسد، ورفض الجلوس مع “أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”مؤتمر الحسكة” الذي عقد مؤخراً تحت شعار تعزيز وحدة المكونات في  إقليمشمال وشرق سوريا. واعتبرت الحكومة أن المؤتمر شكّل “ضربة لجهود التفاوض الجارية” ودعت قسد إلى “الانخراط الجاد” في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، مشددة على ضرورة نقل المفاوضات إلى دارمسوقباعتبارها “العنوان الشرعي للحوار”. كما اتهمت الحكومة المؤتمر بمحاولة “تدويل الشأن السوري” و”استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”، ووصفت التحالف في شمال وشرق البلاد بأنه “هش” ويضم “أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري”. 

بعد ساعات، أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً اتهم فيه فصائل مدعومة من تركيا وأخرى منضوية تحت مظلة حكومة دمشق بتنفيذ أكثر من 22 هجوماً خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق عدة، بينها دير الزور وتل تمر ودير حافر وسد تشرين، إضافة إلى تحركات في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في خرق لاتفاق موقّع في نيسان/أبريل 2024 بين إدارة الحيين وإدارة دارمسوق. وأشارت “قسد” إلى أن هذه الاعتداءات تسببت بإصابة أكثر من 11 مدنياً وأضرار واسعة في مناطق مأهولة، مؤكدة أن جوهر الاتفاق بين القائد العام مظلوم عبدي  والرئيس السوري أحمد الشرع كان يقوم على “وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين”.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية على أنها التزمت بضبط النفس رغم تكرار الهجمات، لكنها حذرت من أن استمرارها “يهدد الثقة المتبادلة ويعيد أجواء الحرب”، محملة الحكومة السورية المسؤولية الكاملة. ودعت “قسد” المجتمع الدولي إلى التدخل وضمان احترام الاتفاقات، مؤكدة أنها “تمد يدها للحوار” لكنها “مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبها”.

المشهد المتصاعد يعكس هشاشة مسار التفاوض بين الطرفين، في وقت يشدد فيه كل جانب على التمسك بمواقفه، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استعادة الثقة وتجاوز الخلافات نحو حل سياسي شامل في سوريا.