جعجع: قرار الحكومة بحصرية السلاح نقطة تحوّل على طريق الدولة

Source: aljadeed

بيروت – في تصريحات اعتبرها مراقبون بمثابة رسم لخريطة المرحلة المقبلة، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، على أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير بحصر السلاح بيد الدولة، يشكل محطة مفصلية، ليس فقط في الصراع الداخلي حول دور السلاح، بل في إعادة تموضع لبنان على الساحة الإقليمية والدولية. 

جعجع، وفي مقابلة مع قناة “الجديد“، أكد أن القرار اتُّخذ على أعلى مستوى، وأنه لا يعني بالضرورة أن الحرب وشيكة، لكنه يضع جميع التنظيمات المسلحة _ بما فيها ميليشيا “حزب الله” الإيرانية في لبنان _ في خانة “اللاشرعية” خارج إطار الدولة، واعتبر أن مصادقة الحكومة على أهداف الخطة الأمريكية، جنّبت البلاد عزلة داخلية وخارجية، وساهمت في فتح مسار جديد “في نهايته أمل” بوقف العمليات الإسرائيلية وانسحابها من الجنوب. 

ورأى جعجع أن القرار _ الذي حصل على غطاء وطني واسع _ هو “أكبر احتمال” لتحقيق وقف لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الرئيسين نواف سلام وجوزيف عون، سعيا للحصول على ضمانات للبنان من المبعوث الأمريكي، وأن أقصى ما أمكن تقديمه قد تحقق، كما أثنى على ما وصفه بـ “الحدّ أدنى من المسؤولية” الذي أبداه حزب الله، بعدم التصادم مع الجيش أو اللجوء إلى الشارع. 

ولم يُخفِ جعجع البعد السياسي العميق للقرار، معتبرًا أن المضي به يعني بدء تعامل مؤسسات الدولة وأجهزتها مع الحزب كسائر الأطراف، بما في ذلك وقف التسهيلات وخدمات الدولة، وملاحقة مخازن السلاح، وأضاف أن الحكومة “أخذت كرة النار بين يديها“، والمطلوب من الجيش وضع خطة تنفيذية واضحة. 

على الصعيد الشعبي، حرص جعجع على التمييز بين الخلاف مع حزب الله كتنظيم سياسي وعسكري، وبين الطائفة الشيعية كجزء أصيل من النسيج اللبناني، مؤكدًا أن الدولة هي “أكبر ضمانة” لكل المجموعات، وأعلن استعداده للجلوس مع الحزب “بعد دقيقتين من تسليم السلاح“ 

وقال جعجع عبر “الجديد”، إن “المرحلة الوحيدة التي عاش فيها أهل الجنوب بسلام، كانت بين عامَيّ 1949 و1969، تحت سلطة الدولة”، في إشارة إلى أن الأمن والاستقرار في الجنوب مرتبطان بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية. 

أما سياسيًا، كشف جعجع عن لقاء جمعه بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لتنسيق المواقف من أجل “قيام الدولة“، من دون التطرق إلى تحالفات انتخابية في المرحلة الراهنة. 

وفي الشأن الاقتصادي، انتقد جعجع المصارف لتلاعبها بأموال المودعين، محمّلاً الدولة والمصرف المركزي جزءًا من المسؤولية. 

أما في الملفات الأخرى، فدعا جعجع إلى تسريع ترسيم الحدود ونشر الجيش اللبناني عليها، معتبرًا أن إنهاء ملف السلاح، يجب أن يفتح الباب أمام إصلاحات بنيوية، من اللامركزية إلى إلغاء الطائفية السياسية. 

ورغم إقراره بتأخر الخطوة، رأى جعجع أن قرار حصرية السلاح _ إذا نُفذ _ قد يكون نقطة تحوّل تضع لبنان على سكة الدولة الفاعلة، بعد عقود من الجمود والانقسام.