اتحاد المحامين لمناهضة التعذيب يوثق انتهاكات جسيمة في سوريا ويدعو لتحرك دولي عاجل

زالين (القامشلي)، شمال شرق سوريا – في بيان شديد اللهجة صدر في 10 آب 2025، كشف اتحاد المحامين لمناهضة التعذيب، بالتعاون مع مراصد حقوقية، عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة المستمرة في سوريا، محذراً من تصاعد وتيرة القمع والعنف الممنهج بحق المدنيين، رغم مرور أكثر من عقد على اندلاع النزاع. 

البيان الذي أصدرته محاميات مقاطعة الجزيرة، أشار إلى أن التقارير الميدانية تؤكد استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج في السجون السورية، إضافة إلى القصف العشوائي على مناطق مدنية. ووفق المرصد السوري، شهد شهر تموز هجمات بالسلاح الثقيل على مدينة السويداء، أسفرت عن مئات الضحايا ودمار واسع، فيما سُجلت أكثر من 658 حالة اعتقال أو اختفاء قسري في النصف الأول من العام الجاري، بينها نساء وأطفال. 

كما لفت البيان إلى أن دارمسوق (دمشق) وريفها شهدتا موجة اعتقالات استهدفت صحفيين ونشطاء مدنيين، بينما تدهورت أوضاع السجناء في المعتقلات إلى مستويات وصفت بأنها “كارثية” 

وفي ضوء هذه المعطيات، شدد اتحاد المحامين على إدانة هذه الجرائم، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتحرك الفوري لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين، وإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسراً، وتأمين عودتهم الآمنة. 

البيان تضمن أيضاً خطة شاملة لمعالجة الانتهاكات، أبرزها صياغة دستور وطني توافقي، وإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والمساءلة، وتعزيز دور المؤسسات القضائية، وتفعيل آليات الحماية القانونية والاجتماعية، خاصة للنساء والأطفال. كما دعا إلى إشراك جميع المكونات السورية في حوار وطني شامل، والتنسيق الوثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الانتهاكات ومراقبة تنفيذ القرارات القانونية.

واختتمت محاميات مقاطعة الجزيرة بيانهن، بالتأكيد على التزامهن بمواصلة الجهد القانوني للدفاع عن حقوق الإنسان، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام المحاكم الوطنية والدولية، مشددات على أن “السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر دولة تحكمها سيادة القانون، وتحمي حقوق مواطنيها بلا استثناء”.