جعجع: قرارات حصر السلاح بيد الجيش اللبناني واجبة التنفيذ… والتدخل الإيراني مرفوض

Image: Lebanese Forces

بيروت – في تصريح حادّ اللهجة، انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اليوم محاولات التقليل من أهمية قراري مجلس الوزراء الصادرين في 5 و7 آب/أغسطس، واللذين يقضيان بحصر السلاح في لبنان بيد الجيش، معتبراً أن التعامل مع هذه القرارات “وكأنها لم تكن” يمثل “انقلاباً واضح المعالم” على الدولة ومؤسساتها. 

جعجع شدد على أن الحكومة اللبنانية التي أصدرت القرارين “شرعية وقانونية مائة بالمائة”، مذكّراً بأنها نالت ثقة مجلس النواب مرتين متتاليتين: الأولى بعد تشكيلها في 26 شباط/فبراير الماضي، والثانية خلال مناقشة بيانها الوزاري في 16 تموز/يوليو. وأوضح أن مجلس النواب نفسه منتخب في اقتراع عام 2022، “بشهادة القاصي والداني، انتخابات حرة ونزيهة وتمثيلية”، فيما انتُخب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني/يناير بأغلبية 99 صوتاً، برئاسة نبيه بري لجلسات الانتخاب والثقة. 

وهاجم جعجع تصريحات بعض الأطراف التي اعتبرت قرارات الحكومة غير ملزمة، قائلاً إنها “تكشف رفضاً صريحاً للاعتراف بالمؤسسات الشرعية والدستور اللبناني، بل وبوجود الدولة نفسها”، محذراً من خطورة هذا التوجه على الاستقرار الوطني. 

ولم يوفر جعجع المسؤولين الإيرانيين من انتقاداته، متهماً إياهم بإطلاق تهديدات مباشرة للحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي لمنعها من تنفيذ قرار نزع السلاح. وأكد أن الأمر تجاوز حدود إبداء الرأي الدبلوماسي إلى “تحريض وتهديد بتدخل عسكري”، وهو ما وصفه بأنه “انتهاك خطير للسيادة اللبنانية”. 

ودعا جعجع الحكومة إلى التحرك السريع عبر دعوة مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى اجتماعات طارئة، والتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن “التهديدات الإيرانية للبنان”. وأردف: “لم نتدخل يوماً في الشؤون الداخلية الإيرانية أو نسائلها عن ازدواجية وجود جيش وحرس ثوري على أراضيها، ولن نقبل أن تستمر طهران في التدخل في شؤوننا الداخلية”. 

واختتم جعجع بالتذكير بالعلاقات التاريخية “الطيبة” التي جمعت الشعبين اللبناني والإيراني، مطالباً النظام الإيراني بـ”الاهتمام بشؤونه الداخلية وترك شؤون اللبنانيين لدولتهم”..