البرلمان العراقي يتجه للتصويت على قانون ترسيخ الحشد الشعبي رغم التحذيرات الأمريكية

بغداد / واشنطن — يتجه البرلمان العراقي نحو التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى ترسيخ وضع قوات الحشد الشعبي كفرع دائم ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، في خطوة أثارت تحذيرات الولايات المتحدة، من احتمال تعزيز النفوذ الإيراني داخل الجهاز الأمني العراقي. 

وينص مشروع القانون _ الذي أنهى البرلمان العراقي قراءته في 16 تموز _ على تعديل قانون عام 2016 الذي نشأ بموجبه الحشد الشعبي كلجنة مؤقتة تحت سلطة رئيس الوزراء، ليصبح بموجب القانون الجديد مؤسسة دائمة تتمتع بميزانية مستقلة، وهيكل تنظيمي رسمي، وأكاديمية عسكرية متخصصة. كما يمنح القانون قائد الحشد الشعبي، فالح الفياض، الخاضع لعقوبات أمريكية، رتبة وزير وعضوية في لجنة الأمن القومي العراقي. 

من جانبه، دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن المشروع، واصفاً إياه بأنه جزء من أجندة إصلاح أمني شاملة، مؤكداً أن الحشد الشعبي “مؤسسة عسكرية عراقية رسمية“، تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. 

ويشير مؤيدو القانون إلى أن دمج الحشد _ الذي يضم أكثر من 200,000 مقاتل _ ضمن مؤسسات الدولة، يعزز الرقابة الرسمية ويضمن تكاملاً أفضل مع القوات المسلحة العراقية. 

إلا أن منتقدي مشروع القانون، ومن بينهم نواب سنة وأكراد وبعض قيادات شيعية، يحذرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نشوء قوة مستقلة شبيهة بفيلق الحرس الثوري الإيراني. 

وصرّح السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أيداهو، جيمس ريتش لشبكة رووداو قائلاً: “إن دمج ميليشيات موالية لإيران ضمن الجيش العراقي دون نزع أسلحتها، يمنح إيران منفذاً خلفياً إلى الحكومة العراقية“، داعياً بغداد إلى الاختيار بين البقاء تحت تأثير إيران، أو مستقبل أكثر إشراقاً مع الغرب. 

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها المستمر، حيث حذر وزير الخارجية، ماركو روبيو، من أن القانون “سيرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق“، وأشار مسؤولون أمريكيون إلى سجل فصائل الحشد الشعبي في الهجمات على القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، إضافة إلى المدنيين العراقيين. 

وتبقى جماعات مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء — المصنفة إرهابيةً من قبل واشنطن — نشطة ضمن هيكلية الحشد الشعبي، رغم تمويلها من الدولة. 

في المقابل، يرى مؤيدو مشروع القانون ضمن ائتلاف الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، أنه سيعزز القدرات القتالية للحشد الشعبي، و”يخلق تشكيلات جديدة” لتعزيز الأمن القومي. بينما يحذر المعارضون من أن القانون سيمنح الحشد استقلالية مالية، وإمكانية أوسع للوصول إلى المعلومات الاستخبارية والمعدات، وتأثيراً أعمق في الحياة السياسية والاقتصادية للعراق، عبر كيانات مثل شركة “المهندس” العامة المدعومة من الدولة. 

ويأتي مشروع القانون في لحظة حساسة، إذ يسعى حلفاء الحشد السياسيون إلى تعزيز مكاسبهم قبيل انتخابات البرلمان المقررة في تشرين الثاني، فيما تظل التوترات الإقليمية متصاعدة على خلفية الصراع في غزة ومواجهة ميليشيا حزب الله الإيرانية في لبنان مع إسرائيل. ويحذر محللون أمريكيون من أن إقرار القانون قد يزيد من توتر العلاقات الهشة أصلاً بين واشنطن وبغداد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويعزز نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة. 

وتدرس واشنطن خيارات الرد، التي تشمل تسريع انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله عام 2026، وإصدار تحذيرات استثمارية للعراق، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الفصائل الكردية والسنية قبل التصويت. كما اقترحت بعض الأصوات المتشددة تصنيف العراق كدولة راعية للإرهاب، رغم اعتبار هذه الخطوة ملاذاً أخيراً. 

ويبقى مصير التشريع حتى الآن غير مؤكد، إلا أن جاهزيته للتصويت في البرلمان في أي جلسة، قد تحدد خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كان الحشد الشعبي سيصبح ركيزة مؤسساتية كاملة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، أم أن الضغوط الأمريكية والمحلية ستحول دون هذا التحول.