دمشق تثير الجدل بادعاء توافق تقرير اللجنة أممية مع نتائج لجنة التحقيق الحكومية حول مجازر الساحل

دارمسوق (دمشق) / جنيف ─ أثار تصريح لوزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، أسعد حسن الشيباني، عاصفة من الجدل بعد أن زعم أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل في آذار الماضي “يتطابق” مع ما خلصت إليه لجنة التحقيق الوطنية السورية. 

لكن مراجعة تقرير اللجنة الأممية تُظهر تباينات جوهرية مع رواية اللجنة الوطنية التي اكتفت بنشر ملخص مقتضب لعملها. 

فبينما وصفت لجنة التحقيق الدولية ما جرى بأنه عمليات قتل وتعذيب وانتهاكات ارتُكبت “بشكل منهجي واسع النطاق“، فإن لجنة التحقيق الوطنية نفت وجود طابع منهجي، معتبرة أن ما حدث كان “فوضوياً ودافعُه جزئياً الثأر“، هذا التناقض يضعف أي ادعاء بوجود انسجام بين التقريرين.

New report by @UN Syria Commission of Inquiry (@UNCoISyria) finds that March violence in #Syria‘s coastal areas – which primarily targeted Alawi communities – was widespread and systematic, and likely amounts to war crimes.

More ➡️https://t.co/s90SpQCj4g pic.twitter.com/eVGRRzcyaF

— UN Human Rights Council Investigative Bodies (@uninvhrc) August 14, 2025

الأمم المتحدة نسبت المسؤولية بشكل مباشر إلى 3 فرق عسكرية تابعة للجيش السوري الجديد: 

الفرقة (62) لواء السلطان سليمان شاه – بقيادة محمد الجاسم “أبو عمشة“ 

الفرقة (76) فرقة حمزة – بقيادة سيف بولاَد “سيف أبو بكر“ 

الفرقة (400) تضم فصائل سابقة من هيئة تحرير الشام المنحلة _ بقيادة محمد خير حسن شعيب “أبو الخير تفتيز“، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع. 

أما اللجنة الوطنية، فقد ألقت باللوم على “بقايا قوات الأسد” و“عناصر خارجية مجهولة“، دون أن تذكر هذه الفرق بالاسم، ويرى مراقبون أن هذه الصياغة قد تشكل محاولة متعمدة لتجنيب القيادات العسكرية الحالية أي مساءلة قانونية أو تدقيق علني. 

رغم تأكيد الشيباني أن نتائج “اللجنة الوطنية” عُرضت في مؤتمر صحفي “بشفافية“، إلا أن ما أُعلِنَ كان مجرد ملخص لا يسمح للخبراء القانونيين بتقييم الأدلة أو منهجية التحقيق.

رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، سعادة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكدًا أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.… pic.twitter.com/zMNFHhF99J

— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 14, 2025

تقرير الأمم المتحدة نفسه دعا صراحة إلى نشر التقرير الوطني كاملاً، لتمكين “التدقيق والمتابعة“ 

وما يزيد من الشكوك، هو التناقض الذي ظهر في تصريحات ياسر الفرحان، رئيس اللجنة الوطنية، حين قال إن “الدولة وفّرت للجنة كل المعلومات عن المشتبه بهم“، قبل أن يصرّح في اللحظة ذاتها بأن “الحكومة لم تكن على علم بهوياتهم قبل أن نقدم التقرير“ 

تناقض أثار تساؤلات جدية حول استقلالية اللجنة واحتمال تدخل الدولة في عملها. 

المثير للانتباه هو أن بعض الدول الغربية، بينها بريطانيا وألمانيا، أصدرت بيانات اعتبرت أن نتائج اللجنة الوطنية “تنسجم” مع تقرير الأمم المتحدة، ما يوحي – بحسب منتقدين – بأن هذه الأطراف لم تطلع بشكل كافٍ على مضمون التقرير الأممي، واعتمدت بدلاً من ذلك على قراءات ثانوية. 

بالنسبة لكثير من السوريين، تبقى هذه القضية أكثر من مجرد خلاف تقني حول تقارير، بل إنها معركة على السردية والتاريخ، فهل سيتم التعامل مع المجازر كجرائم ممنهجة تستوجب المحاسبة؟ أم يجري تمريرها كأحداث فوضوية بلا مسؤولية واضحة؟ 

حتى الآن، يظل الغموض قائماً، في ظل غياب التقرير الكامل للجنة الوطنية، والتباينات الواضحة بينها وبين لجنة التحقيق الأممية، ما يضع علامات استفهام حول صدقية الحكومة المؤقتة في الالتزام بمسار العدالة الانتقالية.

This is a shameless attempt to deceive the public by twisting facts and ignoring key findings in the UN Commission of Inquiry’s report on Syria’s coastal massacres in March.

Syria’s Foreign Minister publicizes a highly misleading formal response that claims the UN’s findings… https://t.co/EZvBcHKQlB

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) August 14, 2025