رويترز: مقاتلون أجانب في سوريا يطالبون الحكومة الإسلامية الجديدة بمنحهم الجنسية

دارمسوق (دمشق) – يضغط مقاتلون أجانب وآخرون توافدوا إلى سوريا خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، على الحكومة الجديدة للحصول على الجنسية، مؤكدين أنهم استحقوها نتيجة قتالهم إلى جانب المتمردين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، بشار الأسد. 

الطلب – الذي قُدم الأسبوع الماضي إلى وزارة الداخلية السورية على شكل عريضة – يسلط الضوء على أحد أكثر الأسئلة جدلاً، التي تواجه السلطات التي يهيمن عليها أعضاء من هيئة تحرير الشام التي حلت نفسها: ماذا ستفعل مع آلاف الأجانب الذين لطالما أثار وجودهم قلق السوريين واهتمام الحكومات الأجنبية؟ 

عاش المقاتلون الأجانب وعائلاتهم في سوريا لسنوات دون وثائق رسمية، وبعضهم جُرد من جنسيته الأصلية، بينما يخشى آخرون السجن أو حتى الإعدام إذا عادوا إلى بلدانهم، ووفقًا لرويترز، طالبت العريضة دارمسوق (دمشق) بمنح هؤلاء الأجانب حقوقًا كاملة، تشمل جوازات السفر وملكية الأراضي، إضافةً إلى إمكانية الاستقرار بشكل دائم. 

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: “تقاسمنا الخبز وتقاسمنا الحزن، وشاركنا في الأمل بمستقبل حر وعادل لسوريا”، وأضافت: “ومع ذلك، بالنسبة لنا نحن المهاجرين، لا يزال وضعنا غير مؤكد، ونطلب بكل احترام من القيادة السورية، بحكمة وبصيرة وأخوة، أن تمنحنا الجنسية السورية الكاملة“ 

قدّم بلال عبد الكريم، كوميدي أمريكي تحوّل إلى صحفي حربي، ويقيم في سوريا منذ عام 2012 العريضة، وأوضح أن الطلب يهدف إلى إفادة آلاف الأجانب، من بينهم مصريون وسعوديون وباكستانيون وإندونيسيون وبريطانيون وألمان، بالإضافة إلى الشيشان والأويغور. 

وقال عبد الكريم لرويترز: “سيكون هذا هو الجزاء العادل للتضحيات التي قدّمها هؤلاء الإخوة والأخوات الشباب لتحرير البلاد من قبضة بشار الأسد“ 

أثار احتمال منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب نقاشًا واسعًا، إذ يخشى العديد من السوريين أن يكون ولاء هؤلاء الأجانب أكثر للقضايا الإسلامية العابرة للحدود، منه لسوريا نفسها، ويثيرون القلق حول دورهم في أعمال القتل الطائفي خلال الحرب. 

وكشف تحقيق أجرته رويترز في وقت سابق من هذا العام، أن مقاتلين من الأويغور والأوزبك والشيشان والعرب، شاركوا في أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 1400 شخص من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية السورية، رغم أن غالبية القتلى تُعزى إلى الفصائل السورية المحلية. 

ظلت الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، صامتة حتى الآن. 

بعد وقت قصير من توليه السلطة في كانون الأول 2024، ألمح الشرع إلى إمكانية منح المقاتلين الأجانب الجنسية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية بهذا الخصوص، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن القرار النهائي يعود إلى الرئاسة. 

بين الحرب وحياة جديدة 

بالنسبة لبعض المقاتلين، لم يعد الأمر متعلقًا بالأيديولوجيا، بل ببناء مستقبل، إذ قال مقاتل من الأويغور طلب عدم الكشف عن هويته: “لديّ ابن يبلغ من العمر 4 سنوات يجب أن يلتحق بالمدرسة قريبًا، وعليّ أن أفكر في مستقبله بعيدًا عن ساحات الجهاد” 

اقرأ أيضاً: معضلة سوريا ما بعد الأسد: المقاتلون الأجانب والمواطنة 

آخرون يؤكدون أنهم لم يكونوا مقاتلين على الإطلاق. توقير شريف، عامل إغاثة بريطاني استقر في سوريا عام 2012، أكد أن الأجانب الذين ساهموا في المجتمع يستحقون التقدير، قائلاً: “المهاجرون الذين جاؤوا لم يكونوا قتلة، بل كانوا منقذي حياة: جاؤوا إلى هنا لوقف الظلم”. وقد جُرد شريف من جنسيته البريطانية عام 2017 بسبب مزاعم بصلاته بتنظيم مرتبط بالقاعدة، وهو ما ينفيه. 

وقد دمجت السلطات السورية بالفعل بعض الأجانب في المؤسسات الناشئة في البلاد، إذ تم تعيين العديد منهم في مناصب عسكرية عليا، كما تمت الموافقة من الولايات المتحدة على انضمام آلاف منهم إلى الجيش السوري المعاد تشكيله — وهو ما يمثل، وفقًا للمحللين، اعترافًا بالدور العملي الذي يضطلع به هؤلاء المقاتلون اليوم. 

مع ذلك، قد يُعقّد منح الجنسية جهود الحكومة السورية لكسب الدعم الخارجي، إذ أظهرت الدول الغربية استعدادًا محدودًا لإعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا، وغالبًا ما تُصنّفهم كمتطرفين، كما أن الاعتراف الدولي بالحكومة السورية بقيادة الإسلاميين لا يزال هشًا، وتشريع وجود المقاتلين الأجانب قد يزيد من عزلة الحكومة. 

في الوقت الراهن، لا تزال عريضة المقاتلين الأجانب قيد المراجعة، سواء أسفرت عن منح جوازات سفر أو رفضها، فإن النقاش حول مكانتهم في مستقبل سوريا، قد يكون في بدايته فقط.