إسرائيل تجمّد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في أورشليم (القدس)… والكنائس في حالة استنفار

أورشليم (القدس)، الأراضي المقدسة – أثار قرار السلطات الإسرائيلية تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في أورشليم (القدس)، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، موجة غضب واسعة في الأوساط الكنسية والسياسية الفلسطينية، وسط تحذيرات من أنّ هذه الخطوة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة ضغوط تستهدف الحضور المسيحي التاريخي في الأرض المقدسة. 

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وصفت القرار بأنه تهديد مباشر لقدرة الكنيسة على أداء رسالتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، مؤكدة أن ما جرى يمثل خرقاً للوضع القائم التاريخي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات التي تضمن حرية الكنائس في إدارة شؤونها الداخلية. 

لكن الإجراءات الإسرائيلية لم تقف عند حدود الحسابات المصرفية، بل امتدت – بحسب اللجنة – إلى أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، قرب دير القديس جراسموس (دير حجلة) في محيط أريحا، حيث شرعت السلطات بمخططات استيطانية جديدة، ما اعتُبر مؤشراً على محاولة إعادة رسم المشهد الديموغرافي والديني في المنطقة.

الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أكد أن رؤساء الكنائس في أورشليم (القدس)، “في حالة انعقاد دائم لبحث سبل الرد“، لافتاً إلى أن الخطوة الإسرائيلية خرق فاضح للوضع القائم التاريخي للمدينة المقدسة وانتهاك للقانون الدولي. وأضاف أن هذا الإجراء يهدد بوقف الخدمات الدينية والاجتماعية التي توفرها الكنيسة لآلاف العائلات. 

من جانبه، أدان بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، القرار الإسرائيلي، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في أورشليم (القدس)، معتبراً أنها صمام أمان يحمي هوية المدينة ويحافظ على توازنها الديني. 

مصادر فلسطينية رأت في القرار جزءاً من سياسة ممنهجة، تستهدف تصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين. وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة أورشليم (القدس)، اعتبرتا أن تجميد الحسابات جريمة جديدة وخطوة عدوانية، تهدف إلى تعطيل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها، وتندرج ضمن مسعى أشمل لتهويد أورشليم (القدس)، وطمس هويتها المسيحية والإسلامية. 

اللجنة الرئاسية بدورها، دعت الكنائس حول العالم إلى تحرك عاجل على المستويات السياسية والقانونية والإعلامية، معتبرة أن حماية الحضور المسيحي في أورشليم (القدس)، ليست قضية محلية فحسب، بل مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية. 

الإجراءات الإسرائيلية ضد البطريركية الأرثوذكسية ليست جديدة. ففي عام 2018 أقدمت السلطات على حجز ممتلكات وحسابات تابعة للبطريركية، قدرت قيمتها بأكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 مليون دولار)، في خطوة وُصفت حينها بأنها محاولة لفرض ضرائب غير مسبوقة، بأثر رجعي على الكنائس. 

اليوم، يرى مراقبون أن إعادة فتح الملف عبر تجميد الحسابات البنكية، يشكل تصعيداً لسياسة الضغط، في وقت يشتد فيه الجدل حول هوية أورشليم (القدس) ومستقبلها. وبينما تحذر الكنائس من تهديد وجودها، تصر السلطات الإسرائيلية على فرض وقائع جديدة على الأرض، لتبقى المدينة المقدسة مرة أخرى في قلب مواجهة معقّدة تتجاوز الدين، لتطال جوهر التوازن السياسي والإنساني في المنطقة.