المفوضية العليا للانتخابات في العراق تواجه اتهامات بإقصاء المكوّن الكلداني-السرياني-الآشوري

بغداد – في خطوةٍ أثارت صدمةً داخل الأوساط المسيحية العراقية، ولا سيما بين أبناء المكوّن الكلداني-السرياني-الآشوري، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراراً باستبعاد المرشّح جوزيف صليوا سبي إيليا، (رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني والنائب السابق في البرلمان العراقي)، ممثل المسيحيين في بغداد، من سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المفوضية برّرت قرارها بالاستناد إلى المادة (7/ثالثاً) من قانون الانتخابات رقم (12) لعام 2018 المعدّل، والتي تتيح استبعاد المتهمين بجرائم “مخلّة بالشرف” أو “الفساد المالي والإداري”. غير أنّ صليوا، وهو نائب سابق ووجه بارز في تمثيل المكوّن الكلداني-السرياني-الآشوري، رفض هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن سجله القضائي “نظيف بالكامل”، وأنه لم يتولَّ أي منصب حكومي يمكن أن يُربط بتهم فساد إداري أو مالي.

وقال صليوا عبر منشور له على فيسبوك، إن “الواثق من نفسه لا يهاب خفافيش الظلام.. نخضع للقوانين العراقية ونحترمها، لكننا لا نخضع للانتقام السياسي ولا نبيع قضايانا الوطنية والقومية (خصوصية شعبنا الكلداني-السرياني-الآشوري)، لنكون أسرى أجندات مشبوهة من أجل الحصول على مقعد برلماني.. فهمنا للبرلمان ودوره، بأنه بيت الشعب، منه ندافع عن الشعب ونبني الوطن من خلال ممارسة دورنا التشريعي والرقابي، وليس كما تفهمه الخفافيش، بأنه الشركة التي تدر عليهم الأموال والمكاسب وعقد الصفقات ورهن قضايا شعبنا للغرباء”

وأضاف صليوا أن “الوثائق تثبت نزاهتنا وبياض أيادينا.. في الوقت المناسب سيكون لنا الرد المناسب!”

لم يكن صليوا وحده المستهدف بالقرار، ففي الأسابيع الماضية، أصدرت المفوضية قرارات مماثلة استبعدت أسماء سريانية أخرى، بينها عصام بهنام متي يعقوب، سركون لازار صليو كورال، برهان الدين إسحاق إبراهيم، ودنيا أكرم شابا. هذه السلسلة من القرارات، أثارت غضباً واسعاً بين النشطاء المسيحيين الذين اعتبروا أنّ ما يحدث “إقصاء ممنهج” يهدد تمثيل السريان في العملية السياسية العراقية.

اقرأ أيضا: المفوضية العليا للانتخابات تستبعد مرشحين كلدان-سريان-آشوريين وتثير جدلاً حول تمثيل الأقليات في العراق

بالنسبة للعديد من المراقبين، فإنّ استبعاد المرشحين السريان لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع من تراجع تمثيل الأقليات في العراق بعد 2003. إذ يرى محللون أنّ هذه القرارات تمثل “خطراً مضاعفاً”: فهي لا تحرم السريان من مقاعدهم الدستورية فحسب، بل تمهّد لإلغاء حضور مكوّن ضارب في عمق التاريخ العراقي، من نينوى والموصل إلى بغداد وسهلها الممتد.

بعيداً عن التفاصيل القانونية، يطرح هذا الجدل سؤالاً محورياً: هل العراق اليوم يسير نحو تعزيز المواطنة المتساوية وصون التعددية، أم أنّ مسار الإقصاء يتكرس، ليحوّل مفهوم الشراكة الوطنية إلى مجرد شعار؟

بالنسبة للسريان، الجواب قد يكون وجودياً، فبقاؤهم في العراق لم يعد فقط مسألة عدد أو تمثيل، بل مسألة اعتراف بكونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج البلاد، وحاضره ومستقبله.