جعجع يعلن دعمه المطلق لسلام ويتمسك بقرارات حصر السلاح 

Image: Lebanese Forces

بيروت – أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع الجمعة، تأييده لرئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مثنياً على ما وصفه بـ “القرارات الجريئة والتاريخية” التي اتخذها مجلس الوزراء لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. 

وجاء موقف جعجع خلال زيارته السراي الكبير على رأس وفد من تكتل “الجمهورية القوية“، حيث أكد تضامنه مع سلام في مواجهة الانتقادات المتصاعدة من خصومه، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتعزيز سيادة الدولة ووضع السلاح الفلسطيني تحت إشراف الجيش اللبناني. 

قال جعجع في تصريحات صحفية عقب اللقاء، “إن الزيارة جاءت لتحية رئيس الوزراء“، مؤكداً أن “القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الرابع والخامس من آب الجاري، لم يجرؤ أي مجلس وزراء سابق على اتخاذها. هذه القرارات أعادت لبنان إلى المسار الصحيح“ 

وأشار جعجع إلى أن لبنان عاش لعقود في ظل “دولة شبه رسمية“، تعاني من تقييد سيادتها بسبب قوى غير حكومية وتأثيرات خارجية، مضيفاً أن الخطوات الأخيرة للحكومة تشكل بداية مرحلة جديدة يشعر فيها اللبنانيون بوجود “دولة حقيقية وفاعلة“ 

أثارت القرارات الحكومية الأخيرة موجة من ردود الفعل العنيفة ضد رئيس الوزراء، نواف سلام، على المستويين الشخصي والسياسي، وهو ما اعتبره جعجع هجمات “غير عادلة ولا تستند إلى أي أساس“، محذراً من أن محاولات عرقلة أجندة سلام “ستفشل في نهاية المطاف“، قائلاً: “التاريخ لا يعود إلى الوراء، وهذه المرة لن تكون استثناءً“ 

ويتركز الجدل حول تحركات الحكومة لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة وهو مطلب طالما رفعه السياديون وشركاء لبنان الدوليون. وينص القرار على تسليم الفصائل الفلسطينية أسلحتها إلى الجيش اللبناني، ضمن عملية تؤكد الحكومة أنها ستكون تدريجية، لكنها حتمية ولا رجعة عنها. 

وأوضح جعجع أن “هذا ليس إجراءً جزئياً أو رمزياً، بل مسار يُنفّذ خطوة بخطوة“، مضيفاً: “لقد ارتكبنا خطأ قبل أكثر من 50 عاماً، واليوم بدأنا مسار التصحيح“ 

لفت جعجع إلى أن القادة السياسيين في لبنان، ومن بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كانوا قد توافقوا خلال الحوار الوطني عام 2006 على وضع السلاح الفلسطيني تحت وصاية الجيش اللبناني، معتبراً أن هذا الإجماع يجعل الاعتراضات الحالية مستغربة، متسائلاً: “لماذا كل هذا الضجيج حول أمر سبق أن وافق عليه الجميع؟“ 

وفي مواجهة الاتهامات الموجهة لحكومة نواف سلام، بتجاوز صلاحياتها، شدد جعجع على أن الطريق السليم للاعتراض هو المؤسسات الدستورية، لا الحملات الشخصية ضد رئيس الوزراء. وقال: “في النظام الديمقراطي، إذا اعتقدت أن الحكومة مخطئة، يمكنك مراجعة البرلمان، أو طلب التصويت على الثقة، أو الدعوة إلى جلسة خاصة لمناقشة قضية السلاح. ما لا يمكنك فعله هو الاستمرار في تشويه صورة رئيس الوزراء ليلاً نهاراً. 

عند سؤاله عمّا إذا كان ضغط حزب الله قد يدفع الحكومة إلى التراجع عن موقفها، أجاب جعجع بحزم: “طبعاً لا، الشعب اللبناني انتظر أكثر من 40 عاماً لهذه اللحظة، والحكومة لن تتراجع“ 

ورغم الاضطرابات السياسية المحيطة بالقرارات الأخيرة، أعرب جعجع عن تفاؤله بمسار لبنان، مشيراً إلى أن البلاد بدأت أخيراً تتجه نحو أن تصبح “دولة طبيعية“، رغم ما قد يواجهها من “عثرات على الطريق“ 

وختم قائلاً: “الخيار واضح، إما أن يصبح لبنان دولة كسائر الدول، أو يبقى أسير التشتت. الحكومة تعمل لكي يصبح لبنان دولة حقيقية، ولا يجوز السماح لأي طرف بإفشال هذا المسعى“