ملتقى في الحسكة يعيد طرح سؤال “الدمج” وبناء سوريا لا مركزية

الحسكة، شمال وشرق سوريا – في قاعة مكتظة بشخصيات عشائرية واجتماعية ودينية، انعقد في مدينة الحسكة ملتقى حواري نظّمه مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تحت عنوان “اتفاق العاشر من آذار.. والدمج نحو سوريا تعددية لامركزية”. وبينما بدا اللقاء في ظاهره اجتماعاً محلياً، حملت النقاشات بين صفوف الحضور نبرة أوسع، إذ طُرحت أسئلة جوهرية عن مستقبل الحكم في سوريا، وموقع الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هذا المستقبل.

في كلمته الافتتاحية، قدّم حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد”، رؤية صريحة: الحوار مع الحكومة في دارمسوق (دمشق) “ليس تنازلاً عن المبادئ”، بل محاولة لفتح مسار جديد بعد أكثر من عقد من الحرب. وأشار إلى أن اتفاق 10 آذار يمكن أن يشكل أساساً لإعادة الثقة بين السوريين، لكنه شدّد على أن أي “دمج” لا بد أن يكون تأسيسياً وديمقراطياً، لا مجرد استيعاب شكلي للإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن بيروقراطية الدولة. 

وأضاف محمد علي أن غياب الدستور والانتخابات الشرعية يحرم الحكومة الانتقالية من قاعدة تمثيلية حقيقية، بينما الإدارة الذاتية الديمقراطية “تتمتع بشرعية أوسع”، مستندة إلى تجربة محلية في الحكم. ودعا إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل يعيد صياغة الدستور على أسس لا مركزية، معتبراً أن العودة إلى المركزية السابقة “مرفوضة تماماً”. 

من جانبها، قالت فيان آذار، عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، إن الحكومة السورية ما زالت تماطل، وتطرح فكرة دمج “فصائل غير نظامية” بدلاً من بناء جيش وطني واحد. وأكدت أن التمسك بذهنية مركزية أو دينية سيعيد إنتاج الفشل، مشيرة إلى أن رؤيتهم للحرب “وسيلة وليست هدفاً”. 

لكن ما لفت الانتباه أكثر كان تفاعل الحضور من شيوخ عشائر ورجال دين، الذين شددوا على دعمهم الشعبي والعشائري لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا. وأعربوا عن قلقهم من المجازر التي شهدتها مناطق مثل الساحل والـسويداء، رافضين ما وصفوه بمحاولات “تشويه سمعة العشائر”، وداعين إلى مواجهة خطاب الكراهية والفتنة، باعتباره الخطر الأكبر على أي مشروع وطني. 

في خلفية هذا الملتقى، يظل السؤال قائماً: هل يمكن لسوريا ما بعد الحرب أن تتجه نحو نموذج لا مركزي يمنح مكوناتها فرصة للحياة المشتركة دون خوف أو إقصاء؟ المشاركون في الحسكة أجابوا بالإيجاب، لكن القرار النهائي ما زال رهناً بمفاوضات لم تنضج بعد بين دارمسوق (دمشق) وشمال شرق البلاد.