الإيزيديون يرفضون قرار الحكومة العراقية: “النازح لا يُلغى بقرار سياسي”

Image: Zowaa

بغداد – فجّر قرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بعدم احتساب الإيزيديين الذين ما زالوا في المخيمات كنازحين رسميين، موجة رفض عارمة داخل الطائفة الإيزيدية، التي اعتبرت الخطوة “غير منطقية” ومرتبطة بمزايدات انتخابية أكثر منها بحلول عملية لمأساة مستمرة منذ نحو عقد. 

في حديثه لـ”باسنيوز“، قال جهور علي بك، وكيل أمير الإيزيديين: “الإيزيدي الذي لا يستطيع العودة إلى أرضه، كيف يُحرم من حقه في النزوح؟” مضيفاً أن الحكومة الاتحادية نفسها عاجزة عن تنفيذ اتفاق سنجار الذي وُقع قبل سنوات لتأمين المنطقة وإعادة إعمارها. “فكيف يمكن إنكار وضع النازح أصلاً؟”، يتساءل علي بك. 

القرار الحكومي، الذي قُدم كجزء من مساعٍ لتشجيع العودة، يواجه عقبة أساسية: سنجار لا تزال غير مهيأة للعيش. فغياب الخدمات، وغياب البنية التحتية، واستمرار سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على المنطقة، يجعل العودة بالنسبة لآلاف العائلات الإيزيدية ضرباً من المخاطرة. “حياة الإيزيديين في سنجار ليست محمية”، يقول علي بك بوضوح، “قبل أي حديث عن إنهاء وضع النزوح، لا بد من تنفيذ الاتفاق وتأمين المنطقة بالكامل”. 

يعيش عشرات الآلاف من الإيزيديين في مخيمات إقليم كردستان العراق منذ عام 2014، حين اجتاح تنظيم د1عش الإرهابي مناطقهم وارتكب مجازر بحقهم. ورغم طرد التنظيم، فإن الخلافات السياسية والعسكرية بين بغداد وأربيل، إضافة إلى سطوة جماعات مسلحة مرتبطة بجهات خارجية، جعلت عودتهم متعثرة. 

يرى مراقبون أن قرار وزارة الهجرة جزء من خطاب رسمي متكرر يهدف إلى تقليص أعداد النازحين على الورق، في وقت لم يتحقق فيه أي تغيير جذري على الأرض. “إنها سياسة لتلميع الصورة أكثر من كونها حلاً للمشكلة”، كما يقول ناشط إيزيدي من دهوك. 

في ختام تصريحاته، شدد جهور علي بك على أن “النازحين الإيزيديين لن يقبلوا التخلي عن حقوقهم”، مؤكداً أن مطلبهم ليس مجرد اعتراف بوضعهم كنازحين، بل حق العودة بكرامة وأمان، بعد إزالة الأسباب التي دفعتهم للنزوح أصلاً.