واشنطن تمنح بغداد مهلة ثلاثة أسابيع لتنفيذ خطة نزع سلاح “الحشد الشعبي” قبل فرض عقوبات صارمة

بغداد– في تطور دبلوماسي يتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة، كشف تقرير صحفي نقلًا عن مصدر حكومي أن الولايات المتحدة قدّمّت للعراق مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لوضع خطة عملية لنزع سلاح فصائل الحشد الشعبي، وإلا فإن العراقيين سيواجهون “سلسلة من العقوبات القاسية“. الرسالة، حسب التقرير الذي نشره موقع إرم نيوز، جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونُقلت إلى بغداد عبر دبلوماسيين أمريكيين. وأكد أن واشنطن مستعدة لمساعدة بلاد الرافدين في تنفيذ هذه الخطوة المهمة في ملف مكافحة الإرهاب. 

المصدر الحكومي أوضح أن الرسالة تضمنت تحذيرًا واضحًا من العقوبات، وهو موقف أكد عليه أيضًا القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين، خلال لقاء مع مسؤول من مستشارية الأمن القومي العراقي، ما يعكس توترًا متصاعدًا يجعل العراق على مفترق طرق: إما اتخاذ قرار بالأمن المؤسسي، أو مواجهة عقاب دولي محتمل. 

في سياق موازٍ، تواصل إيران تعزيز وجودها عبر ممثليها في العراق. فقد زار نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، أريج مسجدي، بغداد وعدة مدن خلال الأسبوع الماضي، حيث التقى قيادات الحشد الشعبي ووجّههم لتطوير خطط أمنية واستخباراتية، خاصة بعد ورود أنباء عن وجود عناصر يُشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل وأخرى تلقت تدريبًا في إيران.  

يأتي هذا في وقت يشهد فيه العراق  انسحابًا جزئيًا مفاجئًا للقوات الأمريكية من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا، ضمن إعادة تموضع استراتيجية  في العراق والمنطقة. يأتي ذلك في ظل نقاش داخلي محتدم بين من يدعو إلى الانسحاب الكامل، وآخرين يرى استمرار الوجود الأميركي ضرورة لمواجهة تنظيم “داعش” وضمان الاستقرار.  

القرار الأميركي بضرورة نزع سلاح الحشد الشعبي يطرح إشكاليات في المشهد السياسي العراقي، حيث ترتبط الفصائل العسكرية مع موازين قوة داخلية وأُخرى إقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن أن النزع هو خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية مقابل سعي ميليشيات محلية للتحول إلى “قوى مقاومة” خارج الإطار المؤسسي الحكومي.  

السيناريو الحالي يُشبه مفترق طرق، تغذّيه تدحرج الملفات الأمنية، ومسار الانسحاب الأميركي، والتحركات الإيرانية، وبلورة موازين سياسية جديدة في الداخل. بغداد أمام اختبار حقيقي: هل تصيغ خطة نزع السلاح وتعيد هيكلة الدولة الأمنية، أم تواصل تأجيل التسوية قبل تصاعد العقوبات الدولية؟