اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن توزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات

دارمسوق (دمشق) – أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس الثلاثاء، تفاصيل قرارها رقم 24 للعام الجاري، المتعلق بتوزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها إعادة رسم لخريطة التمثيل النيابي داخل المجلس

وقال رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، إن القرار الجديد يرفع عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، مستنداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسومين تشريعيين صدرا هذا العام.

وبحسب التوزيع المعلن، خصصت حولب (حلب) 32 مقعداً، ودارمسوق (دمشق) 10 مقاعد، وريف دارمسوق (دمشق) 12، فيما حصلت حموث (حمص) وحمتو (حماة) على 12 مقعداً لكل منهما. أما الحسكة فقد خصص لها 10 مقاعد، واللاذقية 7، وطرطوس 5، وديرو زعورو (دير الزور) 10، والرقة 6، ودرعا 6، وإدلب 12، والسويداء 3، والقنيطرة 3.

لكن القرار جاء بعد أيام فقط من إعلان اللجنة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في محافظات السويداء من جهة والحسكة والرقة في إقليم شمال وشرق سوريا من جهة آخرى، مبررة ذلك بما وصفته بـ “التحديات الأمنية” التي تشهدها هذه المناطق

ويرى مراقبون أن رفع عدد المقاعد يعكس محاولة من الحكومة لتوسيع قاعدة التمثيل الشكلي في المجلس، مع الإبقاء على السيطرة السياسية في يد الكتل التقليدية الموالية لها. كما يثير قرار التأجيل في بعض المحافظات تساؤلات حول جدوى العملية الانتخابية في ظل استمرار النزاع وتعدد مناطق النفوذ داخل البلاد.

وبينما تؤكد السلطات أن الانتخابات المقبلة تأتي “تعزيزاً للحياة الدستورية”، يشكك معارضون في أن تؤدي أي تغييرات في توزيع المقاعد أو زيادة عددها إلى انعكاس فعلي للتنوع السياسي والاجتماعي داخل البرلمان.