الحكومة العراقية ترضخ لضغوط واشنطن وتسحب مشروع قانون الحشد الشعبي

بغداد – بعد أيام من تقديم الخارجية الأمريكية للحكومة العراقية، مهلة 3 أسابيع لوضع خطة عملية لنزع سلاح فصائل الحشد الشعبي، تحت طائلة مواجهة “سلسلة من العقوبات القاسية”، رضخت الحكومة العراقية للضغوطات، وقررت سحب مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، وهو ما أكده المستشار القانوني لرئيس البرلمان العراقي، ابراهيم الدليمي، في تصريحات لوكالة “روداو“ 

وقال الدليمي، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أبلغ قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماعهم الأخير، بأن عدم سحب قانون الحشد، سيضع العراق بمواجهة عقوبات أمريكية قاسية ومدمرة، وأشار مستشار رئيس البرلمان، إلى أن “التهديدات الأمريكية للعراق جادة، وستؤدي لشل حركة العراق من خلال تدمير الاقتصاد، في حال التصويت على مشروع القانون“ 

مهدي الكعبي، عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، وبدوره، أكد لشبكة روداو الإعلامية صحة الأنباء، قائلاً: “سحب مشروع القانون تم من قبل الحكومة، والسبب يعود إلى الضغوط الكبيرة والمستمرة من جانب أمريكا“ وعلّق بالرفض لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مشيراً إلى أن الشعب العراقي يجب أن يكون صاحب القرار. 

وأشار الكعبي لإمكانية إعادة طرح المشروع في البرلمان والتصويت عليه، قائلاً: “برلمانيونا سيواصلون جهودهم، لكن من الصعب تمرير مشروع القانون هذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين غالبية الأطراف في البرلمان” 

وترى واشنطن أن نزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران، هو خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية. 

ويأتي هذا التطور في العراق، في وقت تجري فيه الولايات المتحدة انسحاباً جزئياً من قاعدتي “عين الأسد” و”فكتوريا”، تنفيذاً لاتفاق واشنطن وبغداد القاضي بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول أيلول 2025