المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا في تأسيسه يدعو لنظام فيدرالي في سوريا

سوريا ─ تجارب الدول المتقدمة خلال القرن العشرين، أثبتت أن النظام المركزي نموذج رجعي وغير مجدٍ ولا يمكن الاعتماد عليه لحكم الدول متعددة الثقافات والشعوب، وارتأت تلك الدول (قرابة 40% من دول العالم)، أن اعتماد الأنظمة الفيدرالية أو الكونفيدرالية أو اللامركزية، هو الأنجع لضمان حقوق جميع الشعوب وتمثيلها تمثيلاً عادلاً في البرلمانات، سواءً على أساس وحدة اللغة أو التاريخ أو الدين أو القومية. وفي سوريا، وبعد 14 عاماً من الحرب وسقوط النظام السوري البائد برئاسة بشار الأسد، الذي حكم البلاد بقبضة استبدادية قائمة على حكم مركزي صارم، تولى أحمد الشرع رئاسة البلاد، وأعاد تجربة النظام السابق في الحكم المركزي بشكل مختلف، وهو ما دفع العديد من الشعوب والمناطق في سوريا، لتشكيل مجالس وجبهات والمطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتطبيق أحد النظامين في الحكم (الفيدرالي أو اللامركزي)، وخاصةً عقب أحداث الساحل السوري والسويداء جنوب سوريا.

تشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا عام 2014، التي تطالب بالحكم اللامركزي، دفع نحو تأسيس مجالس وكتل أخرى في سوريا، إذ تم تأسيس المجلس الوطني المشرقي لتمثيل مسيحيي سوريا، ومن بينهم السريان (الكلدان-الآشوريين-الآراميين)، تلاه تأسيس “الحرس الوطني” في السويداء لتمثيل وضمان حقوق ووجود الدروز في السويداء، حتى جاء إعلان تأسيس المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، في 27 آب 2025، من قبل عدد من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية السورية.

بيان المجلس قُرِأ من قبل الصحفي السوري، كنان وقاف، وأشار فيه لرؤية المجلس وأسباب تأسيسه ومطالبه. المجلس أكد على ضرورة تطبيق النظام الفيدرالي في سوريا، باعتباره النظام الأنسب لسوريا العلمانية، كما شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2245 مع مدته الزمنية (18 شهراً) لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، وكتابة دستور مدني علماني كامل، والتأكيد على بنوده، وخاصة البند الثامن.

وأشار إلى أن “الفيدرالية المقترحة تسعى إلى معالجة النزاعات الداخلية بصورة نهائية، عبر استبدال منطق القوة بسيادة القانون، وضمان توزيع عادل للموارد والصلاحيات، ورفض أي شكل من أشكال التبعية أو الحكم المركزي، الذي أثبت فشله في معالجة الأزمات السورية المتعددة“

وعن حكومة أحمد الشرع، قال المجلس إن “هذه السلطة الإرهابية” تمكنت في لحظة سياسية معينة من “الاستيلاء على السلطة”، بدعم من “نظام أردوغان المجرم الذي له تاريخ إجرامي مع شعوب المنطقة”، مؤكداً رفضه لحكومة “اللون الواحد” التي شكلتها “سلطة الأمر الواقع على أسس دينية إقصائية”، داعياً إلى “إخراج جميع الفصائل المصنفة إرهابية من سوريا، ومحاسبة قادتها أمام محاكم دولية“

ونوه المجلس لضرورة القبض على أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ووزير الداخلية الحالي، أنس خطاب وسائر رجالاتهم المنتمين لـ “جبهة النصرة”

وضم المجلس في عضويته عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية، منهم: أمجد بدران، إنانا بركات، أوس درويش، رئيف السلامة، سامر أحمد، صلاح نيوف، علي عبود، عمار عجيب، عيسى إبراهيم، كنان وقاف، مصطفى رستم، معن يحيى، وحيد يزبك. وأكد المجلس أن تشكيله يشكل خطوة أولى نحو إعادة بناء الحياة السياسية السورية، على أسس تشاركية وفيدرالية تحفظ حقوق جميع المكونات.