حكومة إقليم كردستان تعترض على قرار المحكمة الاتحادية العليا إزاء تصدير النفط

منذ عام الفين وسبعة تعتمد حكومة اقليم كردستان على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم حينها, وحول هذا القانون أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية هذا القانون في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.
حيث ذكرت مصادر عراقية, أن المحكمة ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز.
من جانبها اعترضت حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وقالت في بيان لها، إن “هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لإقليم كردستان”.
وأضافت: “لا يمكن قبول هذا القرار، وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والأخذ بنظر الاعتبار مطالب الإقليم”.
وأشارت إلى أنها “لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المثبت في الدستور”.
وفي سياق منفصل أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها فتحت تسعة عشر ألف قضية فساد جزائية خلال العام الماضي.
وذكرت الهيئة خلال مؤتمرها, أن عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ حوالي احد عشر الف شخص من مناصب مختلفة، وُجِهت إليهم نحو خمسةَ عشرَ ألفَ تهمة، وأنّه صدر بحقِّ العديدِ منهم أحكامٌ قضائية.