حكومة إقليم كردستان العراق تستنكر قرار المحكمة الاتحادية العراقية

بين الفينةِ والأخرى، تصدرُ عن المحكمةِ الاتحاديةِ في العراقِ قراراتٌ تعرقلُ مساعي التقاربِ بينَ الحكومةِ المركزيةِ في “بغداد” وحكومةِ إقليمِ كردستان العراق.
فمؤخراً، أصدرت المحكمةُ العليا قراراً يقضي بعدمِ صحةِ القراراتِ الصادرةِ من قبل مجلسِ الوزراءِ المرقمة، بشأن إرسالِ الأموالِ إلى إقليمِ كردستان العراق، ما قوبلَ باستنكارٍ من قبلِ حكومةِ “أربيل”، التي أصدرت بياناً قالت فيه، إنّه ولسوءِ الحظ، أكدت المحكمةُ الاتحاديةُ مرةً أخرى معارضتها للحقوقِ الدستورية والاستحقاقاتِ الماليةِ لشعبِ الإقليم.
وأضافت بأنّ هذا الموقفَ يؤكدُ استمرارَ سياسةِ المحكمةِ الجائرةِ ومعارضتِها للإقليم، في حين تسودُ أجواءٌ إيجابيةٌ وتقاربٌ بين الحكومتين، للتوصلِ إلى اتفاقٍ وحلِّ القضايا على أساسِ الدستور.
وأردفت حكومةُ “أربيل” بأنّها أرسلت وفودًا إلى “بغداد” عدة مرات، وعُقِدَت مناقشاتٌ مثمرةٌ للغاية، حيث أكد الجانبان مجددًا على حسن نيتهما لحلِّ القضايا في إطار الدستور، وجدولِ الأعمالِ المتفقِ عليه.
واعتبرت حكومةُ “أربيل” هذه القراراتِ خرقاً صارخاً للدستور العراقي، ومخالفةً لاتفاقِ الأطراف على تشكيلِ حكومةٍ جديدة، وضرباً للأجندةِ الوزاريةِ للحكومةِ العراقيةِ التي أقرها مجلسُ النواب، والتي تنص بوضوحٍ على تجنبِ أيِّ إجراءاتٍ تزيد من تعقيدِ المشاكل.
وطالبت الحكومةُ الأحزابَ المكونةَ للحكومةِ الاتحاديةِ باتخاذِ موقفٍ واضحٍ ضد القراراتِ والسلوكِ غير العادلِ للمحكمةِ الاتحادية، مشددةً على وجوبِ تمريرِ مشروعِ قانونِ المحكمةِ الفيدراليةِ في غضون ستةِ أشهر، لأن المحكمةَ الحاليةَ التي لم يتم إنشاؤها وفقًا للدستور، لا توجِدُ فرصةً لحلِّ القضايا، على حدِّ تعبيرِ بيانِ حكومةِ “أربيل”