مرفأ بيروت إلى الواجهة والعدلية في سجال مستمر

قال النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات إن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لم يعد له صلاحيات بحكم القانون، وطالب الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قراراته.
وكان بيطار استأنف عمله منذ يومين بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام حيث قرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى طلب استدعاء اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.
كما نفّذ البيطار تبليغات استجواب كل من: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.
العويدات من جهته أبطل القرارات الصادرة من جانب البيطار لتدخل الدائرة العدلية يوم الأمس في فوضى عارمة لازدحام القرارات الصادرة عن الطرفين وترجح كفة العويدات.
بدورها عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على كل الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار بطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عاد عن تنحّيه عن الملف، ورفض إطلاق الموقوفين وتبليغ المدّعى عليهم للمثول أمام المحقق العدلي، وأرسل إلى البيطار كتاباً قال فيه أن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أيّ قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”