حكم قضائي يقضي بعدم قانونية تعيين ألينا حبا كمحامية للولايات المتحدة في نيوجيرسي

ترنتون، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية — أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يقر بأن ألينا حبا، المستشارة القانونية السابقة والمقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشغل منصب النائب العام لولاية نيوجيرسي بشكل غير قانوني، في قرار يزيد من تعقيد الأزمة التي يعانيها النظام القضائي بالولاية، ويطرح تساؤلات حول مدى صلاحيات السلطة الرئاسية.

وقد خلص القاضي، ماثيو بران، رئيس محكمة المقاطعة الوسطى بولاية بنسلفانيا، في قراره الصادر الخميس، إلى أن حبا “لا تمارس مهام وواجبات منصب النائب العام لنيوجيرسي بشكل قانوني”، مع إصدار أمر بإبعادها عن القضايا الجارية، وتعليق القرار مؤقتًا لتمكين وزارة العدل من تقديم استئناف.

يمثل هذا الحكم انتقادًا مباشرًا للنائبة العامة، بام بوندي، التي بذلت جهوداً استثنائية للإبقاء على حبا في منصبها، رغم معارضة القضاء الاتحادي وأعضاء الكونغرس عن نيوجيرسي. حيث أقالت بوندي مدعية عامة مخضرمة، كان قد تم اختيارها من قبل لجنة قضائية لرئاسة المكتب، وعملت على إعادة تعيين حبا باستخدام قانون إصلاح الشواغر الفيدرالية، وهي استراتيجية وصفها القاضي بران، بأنها “غير قانونية”

وجددت بوندي التزامها بالطعن في القرار، معربة عن إشادتها بـ “الأداء الاستثنائي” لحبا في نيوجيرسي، ووصفت الحكم بأنه “قرار قضائي متحيز“

يذكر أن حبا البالغة من العمر 41 عاماً من أصول عراقية كلدانية-سريانية-آشورية، هاجرت عائلتها من العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب والاضطرابات، وكانت قد عُينت في منصبها بشكل مؤقت لمدة 120 يومًا في آذار الماضي. إلا أن ولايتها انتهت فعليًا في الأول من تموز وفقًا للحكم، وعلى الرغم من ترشيحها للمنصب بشكل دائم، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن نيوجيرسي، أعلنوا معارضتهم للتثبيت.

أدى هذا النزاع إلى شلل كبير في المحاكم الاتحادية بالولاية، حيث تأجلت العديد من الجلسات والاتفاقيات والمحاكمات لأسابيع. كما بقي المدعون العامون عاجزين عن تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم التصرف نيابة عن حبا، أم تحت سلطة النائب العام. كما أُجِّلت محاكمة كبرى _ واحدة على الأقل _ واستقال مسؤولون رفيعو المستوى في مكتب النائب العام الأمريكي، مُشيرين إلى انهيار الروح المعنوية.

وقد أثارت فترة عمل حبا في المنصب انتقادات حادة، بسبب ملاحقات قضائية ذات خلفيات سياسية، بما في ذلك قضايا ضد عمدة نيوارك راس باراكا، والنائبة لامونيكا ماكيفر (من الحزب الديمقراطي). حيث أسقطت تهمة التعدي ضد باراكا بعد اعتقاله أمام مركز احتجاز المهاجرين، مما دفع قاض إلى اتهام مكتبها بتجاوز الصلاحيات، ليرفع باراكا لاحقًا دعوى قضائية بتهمة سوء استخدام السلطة.

يمكن أن يكون لهذا الحكم تداعيات تتجاوز نيوجيرسي بكثير، فقد استخدمت وزارة العدل أساليب مماثلة للإبقاء على مدعين عامين موالين لترامب في مناصبهم بمختلف أنحاء البلاد. ويشير خبراء قانونيون إلى أن قرار بران، قد يشجع على المزيد من الطعون القانونية المماثلة.

ويعلق ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون: “هذه القضية تذكرنا أن الرئيس لا يستطيع تعيين من يشاء وقتما يشاء دون قيود. وقد يسهم هذا الحكم _ في حال تأييده _ في إعادة تشكيل آلية تعيين المسؤولين بالإنابة على المستوى الوطني.”

ما تزال بوندي وحبا ترفضان الدعوات للتنحي خلال عملية الاستئناف، على الرغم من تأكيد القاضي بران على الحاجة الملحة لاستعادة “بعض من الاستقرار” لنظام المحاكم في الولاية. إن احتمالية إقرار المحاكم العليا لهذا الحكم القضائي غير مؤكدة، لكن شرعية واحدة من أبرز مكاتب النيابة العامة الأمريكية، باتت على المحك في الوقت الراهن.